سجلت ميزانية المغرب عجزاً بنحو 41.6 مليار درهم (4 مليارات دولار) منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي، وهو ما يعني تفاقم العجز بنسبة 37% على أساس سنوي، بحسب النشرة الشهرية لوزارة الاقتصاد والمالية.
تتوقع الحكومة بلوغ عجز الميزانية 65.6 مليار درهم في العام الجاري ما يُمثل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5.1% في العام الماضي.
خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، نمت إيرادات الدولة بنسبة 5.3% على أساس سنوي لتصل إلى 203.5 مليار درهم، فيما بلغت المصروفات 245.1 مليار درهم، بزيادة 9.6% على أساس سنوي.
ارتفعت مُساهمة الشركات الحكومية في ميزانية البلاد منذ بداية العام بنسبة 38% على أساس سنوي لتبلغ حتى نهاية أغسطس 9.8 مليار درهم، كان الجزء الأكبر منها من تحويلات مجموعة “الفوسفاط” بقيمة 6 مليارات درهم، و2.5 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.
تباطأ نمو اقتصاد المملكة خلال العام الماضي إلى 1.3% بسبب الجفاف، وتطمح الحكومة إلى تحقيق نمو بـ3.4% في 2023 رغم ضعف الإنتاج الزراعي، والتحديات التي فرضها الزلزال المدمر الذي ضرب وسط البلاد يوم الجمعة 8 سبتمبر.
تمثل الضرائب 85% من الإيرادات العامة للدولة بمبلغ 174 مليار درهم، فيما تستحوذ مصروفات الموظفين الحكوميين على حصة 40% من إجمالي المصروفات بنحو 100 مليار درهم.
