أفاد تقرير بأن الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة نما بنسبة %2.1 على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، تماشياً مع توقعات السوق. وعلى الرغم من استقرار القراءة النهائية من دون تغيير، فإن الإنفاق الاستهلاكي انخفض، في حين شهدت الاستثمارات الثابتة غير المقيمة والصادرات والاستثمار في المخزون تعديلاً تصاعدياً.
وقال التقرير إن ثقة المستهلك في أميركا انخفضت مرة أخرى في سبتمبر الماضي، إذ وصل مؤشر ذا كونفرنس بورد إلى 103.00 مقابل 108.7 وفقاً لقراءته السابقة. وجاء هذا الانخفاض في معنويات المستهلكين وسط ارتفاع أسعار الطاقة، بالإضافة إلى هيمنة مخاوف الإغلاق الحكومي الذي تم تجنبه في اللحظة الأخيرة عبر اتفاق طارئ. وضمن مكونات المؤشر، تحسّن مؤشر الوضع الحالي فعلياً على الرغم من ارتفاع تكاليف الطاقة، إذ وصل إلى 147.1 مقابل 146.7 في السابق. إلا أنه كان هناك انخفاض ملحوظ في عنصر توقعات المستهلك، الذي انخفض من 83.3 إلى 73.7، مما يشير إلى تصاعد مستويات القلق بشأن المستقبل القريب.
إعانة البطالة
وأضاف التقرير: «ارتفعت طلبات الحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة إلى 204 آلاف طلب مقابل 202 ألف طلب في السابق، إلا أنها جاءت أفضل من المتوقع وما زالت تتسم بالمرونة في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة. وكانت قراءة الأسبوع الماضي هي الأدنى منذ يناير، بينما تشير البيانات الحالية أيضاً إلى بقاء قوة سوق العمل في مستويات تاريخية».
في غضون ذلك، يواصل مجلس الاحتياطي الفدرالي الإشارة المستمرة تجاه أوضاع سوق العمل، التي تساهم في زيادة ضغوط التضخم، وقد يساهم صدور المزيد من هذه القراءات في التأثير على التوقعات، مما جعل أغلبية أعضاء مجلس الفدرالي، الذين لهم حق التصويت، يرون أن هناك حاجة إلى رفع سعر الفائدة مرة أخرى بنهاية العام لكبح التضخم.
مؤشر التضخم
وأشار التقرير إلى أن قراءة مؤشر التضخم الكلي لنفقات الاستهلاك الشخصي وصلت إلى %3.5 مقابل قراءته السابقة البالغة %3.4، في ظل ارتفاع القراءة الشهرية إلى %0.4 مقابل %0.2 على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة. وانخفض مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الطاقة والغذاء، إلى %3.9 من %4.3 سابقاً وإلى %0.1 مقابل %0.2 على أساس شهري.
بالإضافة إلى ذلك، انخفض الإنفاق الاستهلاكي بشكل كبير إلى %0.4 من %0.9 سابقاً في ظل استئناف سداد أقساط القروض الطلابية في أكتوبر. ويعتبر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي هو المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفدرالي لقياس التضخم ووضع قرارات السياسة النقدية، ومن المؤكد أن تراجعه يعد من المؤشرات المرحب بها. إلا أنه من المتوقع أن يؤدي الارتفاع الأخير، الذي شهدته أسعار النفط، إلى تصاعد ضغوط التضخم، وقد يمتد تأثير ذلك إلى قطاع الخدمات وغيره من المقاييس الأخرى المدرجة في التقرير الأساسي. وخفضت الأسواق مراهناتها على رفع سعر الفائدة، خلافاً لرأي أغلبية أعضاء لجنة الاحتياطي الفدرالي، حيث تتوقع الأسواق عدم رفع سعر الفائدة بنهاية العام، مع توقع خفضها في وقت مبكر من يوليو 2024.
منطقة اليورو
وبيّن التقرير أن التضخم السنوي في منطقة اليورو انخفض إلى أدنى مستوياته، التي شهدناها آخر مرة في أكتوبر 2021، إذ وصل إلى %4.3 مقابل قراءته السابقة البالغة %5.2، بما يمثل انخفاضاً إلى %0.3 مقابل %0.5 في السابق على أساس شهري. كما انخفض معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني اسعار الطاقة والمواد الغذائية، إلى %4.5 مقابل %5.3 في أغسطس.
وتأتي هذه القراءة وسط سلسلة من البيانات المخيبة للآمال في منطقة اليورو، بما في ذلك انكماش مؤشر مديري المشتريات في كل من قطاعي الخدمات والتصنيع، بالإضافة إلى الضعف العام للطلب الاستهلاكي.
وقرر البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة في اجتماعه الأخير لتصل إلى %4، إلا أن ضعف الطلب الاستهلاكي والأنشطة التجارية، بالإضافة إلى الإشارات الصادرة عن العديد من المتحدثين في البنك المركزي الأوروبي، تسببت في تسعير الأسواق عدم رفع سعر الفائدة مرة أخرى. ويبدو أن الموضوع الرئيسي الذي طرحه العديد من المتحدثين الرئيسيين في البنوك المركزية في منطقة اليورو هو استمرار «رفع سعر الفائدة لفترة أطول»، وذلك في ظل تصريح محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالهاو بأنه ما يزال «من السابق لأوانه» الحديث عن خفض سعر الفائدة.
تجنّب الإغلاق الحكومي
ذكر التقرير أن الرئيس الأميركي جو بايدن وقع على مشروع قانون تمويل قصير الأجل أقره الكونغرس، لتجنب الإغلاق الوشيك للحكومة وتمديد الموعد النهائي حتى 17 نوفمبر المقبل. وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من الخلاف بين الجمهوريين في مجلس النواب ونظرائهم الديموقراطيين.
ويتضمن مشروع القانون مساعدات الكوارث الطبيعية، ولكن لا يوجد تمويل إضافي لأوكرانيا. ويواجه رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي تدقيقاً متزايداً من قبل المحافظين بعد دعم مشروع القانون المؤقت، مما يشير إلى أن الاضطراب السياسي في الكونغرس بشأن حل طويل الأجل لا يزال يمثل مشكلة.
