أكد محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح، والخطابات الأخيرة لأعضاء مجلس الاحتياطي الفدرالي، وأعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح على عزم «الفدرالي» إبقاء أسعار الفائدة من دون تغيير في الوقت الحالي، حيث يتوقعون خفض أسعار الفائدة بوتيرة بطيئة لمواجهة الأداء القوي للنشاط الاقتصادي بمعدل أعلى مما كان متوقعاً في السابق.
وأكد تقرير أن رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، صرح بأن الدافع الرئيسي لقرار رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس سيعتمد على نمو الناتج المحلي الإجمالي وظروف سوق العمل والتضخم، حيث من المتوقع حالياً أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى معدل %2.1 في عام 2023، و%1.5 في عام 2024.
من جهة أخرى، قال رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في فيلادلفيا، باتريك هاركر، إنه «في غياب تحول صارخ في ما أراه في البيانات، وأسمعه من جهات الاتصال.. أعتقد أننا وصلنا إلى النقطة التي يمكننا فيها تثبيت أسعار الفائدة». وأضاف أن «ظهور التأثير الكامل لارتفاع أسعار الفائدة سيستغرق بعض الوقت».
أسعار المنتجين
من جانب آخر، بيَّن تقرير أن بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر سبتمبر في الولايات المتحدة كشفت عن تسجيل نمو أعلى من المتوقع، إذ ارتفع الطلب النهائي بنسبة %0.5 مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة %2.2 عن الفترة نفسها من العام السابق، مسجلاً الزيادة الشهرية الثالثة على التوالي.
وفي الوقت الذي ارتفعت فيه تكلفة البنزين بنسبة %5.4، سجل مؤشر أسعار المنتجين، باستثناء المواد الغذائية والطاقة، زيادة شهرية بنسبة %0.3، في حين ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة %2.8 على أساس سنوي. وجاءت البيانات متسقة مع انخفاض عائدات سندات الخزانة لأجل عامين ولأجل 10 سنوات، وذلك نظراً لبحث المستثمرين عن خيارات استثمارية أكثر أماناً، هذا إلى جانب توقعاتهم التي ترجح تعليق سياسات التشديد النقدي.
إعانة البطالة
من جانب آخر، أكد تقرير أن طلبات الحصول على إعانة البطالة بلغت 209 آلاف طلب، من دون تغيير عن مستويات الأسبوع الماضي. وما يزال سوق العمل ضيقاً في الولايات المتحدة، مما يزيد من مخاوف مجلس الاحتياطي الفدرالي.
كما أن معدلات التوظيف ما زالت قوية، ويبدو أنها قادرة على الصمود في وجه أي «محفز» يطلقه مجلس الاحتياطي الفدرالي. ويعتبر سوق العمل الضيق للغاية السبب الجوهري وراء الحديث عن «الهبوط الناعم»، نظراً لدلالة ذلك على إمكانية تجنب الركود.
صندوق النقد
بيَّن تقرير أن صندوق النقد والبنك الدوليين عقدا اجتماعاتهما السنوية في مدينة مراكش بالمغرب، والتي تناولت معالجة التباعد بين مسارات التعافي الاقتصادي لمجموعات الدول المختلفة حول العالم، فضلاً عن المخاطر المالية المرتبطة باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة «لفترة أطول».
وأشار تقرير إلى أن صندوق النقد يرى احتمالاً أكبر بقيام البنوك المركزية بكبح جماح التضخم من دون التسبب في ركود الاقتصاد العالمي. كما يتوقع الآن أن تتباطأ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي من %3.5 في عام 2022، إلى %3 في عام 2023، وإلى %2.9 في عام 2024.
وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن تتراجع معدلات التضخم العالمي إلى %6.9 هذا العام مقابل %8.7 في عام 2022، ثم إلى %5.85 في عام 2024. وأضاف بيير أوليفييه جورينشاس، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي أنه من السابق لأوانه تقييم كيف يمكن للصراع في الشرق الأوسط «أن يؤثر على النمو الاقتصادي في المنطقة وبقية دول العالم».
آفاق إيجابية
وكشف تقرير أن آفاق نمو إيجابية للمملكة المتحدة ظهرت في ظل صدور أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي. إذ نما الناتج المحلي الإجمالي على أساس شهري بنسبة %0.2 في أغسطس، مما يمثل نمواً هائلاً مقارنة بالانكماش في يوليو بنسبة %-0.6. وعلى مدار الأشهر الثلاثة التي سبقت أغسطس، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %0.3، مشيراً إلى نمو كل القطاعات.
ويعتبر قطاع الخدمات المحرك الرئيسي وراء نمو الناتج المحلي الإجمالي لأغسطس، إذ نما القطاع بنسبة %0.4. من جهة أخرى، يواصل معدل الإنتاج تراجعه في المملكة المتحدة، حيث واصل الانخفاض الذي شهده في يوليو بنسبة %1.1، وتراجع بنسبة %0.7 في أغسطس. وبالمثل، انخفض قطاع البناء والتشييد أيضاً بنسبة %0.5 في أغسطس.
تزايد مخاوف الركود العالمي
لفت تقرير إلى أنه بعد مرور نحو عام على إعادة فتح الصين بعد جائحة كوفيد-19، لا تبدو آفاق النمو الاقتصادي إيجابية، مما يرسل إشارات قلق إلى الاقتصاد العالمي. وكشفت أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة من الصين أن معدل التغير الذي طرأ على التضخم على أساس سنوي يبلغ %0.0. وما يزال ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم في وضع مستقر، بعد أن كان هناك أمل في بداية الأمر بأن يؤدي إعادة فتح الصين إلى انتعاش الاقتصاد العالمي. بالإضافة إلى ذلك، انخفض النشاط التجاري في الصين، حيث أظهرت التقارير التجارية أن الواردات والصادرات انخفضت للشهر الخامس على التوالي. وعلى الرغم من إشارة التوقعات إلى خفض آفاق نمو الاقتصاد الصيني، فإن أداء الاقتصاد ما يزال ضعيفاً، مما يزيد المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى ركود عالمي.
