من المرجَّح أن يتأثر الاقتصاد العالمي سلباً، إذا تطورت الحرب بين الكيان الصهيوني وغزة، التي دخلت أسبوعها السادس، إلى صراع دولي أوسع مع مشاركة العديد من الدول.
وقال تقرير «ذي ناشيونال» إن عدداً أكبر من دول الشرق الأوسط، يمكن أن يشارك في الحرب، إذا استمر الصراع، ويمكن أن يؤثر على أسواق الطاقة، رغم تأكيدات بأن احتمال توسع الوضع الحالي بعيد في هذه المرحلة.
وفي هذا الصدد، يقول دانييل موراي، نائب كبير مسؤولي الاستثمار والرئيس العالمي للأبحاث في شركة إي إف جي لإدارة الأصول، إن الأسهم قد تتعرض للبيع، بينما ترتفع السندات العالية الجودة، في حين سيكون أداء كل الذهب والفرنك السويسري جيداً نسبياً نظراً لوضعهما كأصول ملاذ آمن.
وأضاف موراي: «مع انقطاع إمدادات الطاقة العالمية بالفعل بسبب الحرب في أوكرانيا، سيكون من الصعب تعويض أي صدمة لصادرات النفط والغاز في الشرق الأوسط».
وتابع: «قد ترتفع أسعار النفط والغاز، وقد يكون هناك حديث عن الركود التضخمي، كما يمكن أن تصبح البنوك المركزية أكثر تشدداً، ومن المحتمل أن يتم بيع السندات الحكومية، في وقت قد تواجه الأسهم صعوبات في هذا السيناريو».
خطر على الأسواق
ارتفعت أسعار النفط في البداية عند اندلاع الحرب، لكنها انخفضت في الأسابيع اللاحقة بسبب مخاوف الطلب، مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم وتشديد السياسة النقدية في التأثير على النمو الاقتصادي العالمي.
وفي الشهر الماضي، توقع البنك الدولي أن ترتفع أسعار النفط إلى 157 دولاراً للبرميل على المدى القريب، إذا أدى تصعيد الصراع بين الكيان الصهيوني وغزة إلى انقطاع كبير في إمدادات النفط الخام في الشرق الأوسط.
قال موراي: «إذا شاركت المزيد من الدول في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك لبنان والأردن وسوريا وكذلك إيران واليمن (بشكل مباشر أو غير مباشر) في الحرب، فسوف يمثل ذلك بوضوح خطراً أكبر على الأسواق، ويتوقع أن يرى زيادة في التقلبات، ومن المرجح أن يصبح التحوط من مخاطر أكثر تكلفة في مثل هذه الحالة».
النمو العالمي
وقالت شركة إي إف جي لإدارة الأصول إنه من المتوقع أن يكون هناك حد أدنى من التأثير على السوق، إذا ظل الصراع محصوراً بشكل شبه حصري على الكيان الصهيوني وغزة، وتجنبت دول الشرق الأوسط الأخرى إلى حد كبير التدخل بخلاف المناوشات العرضية.
ومن المتوقع على الأرجح أن يتم احتواء الحرب إلى حد كبير على الحدود بين الكيان الصهيوني وغزة، وفقا لبنك ستاندرد تشارترد. ومع ذلك، يتوقع البنك أن يعاني النمو العالمي وسط استمرار الحرب والتصعيد.
تأثير على المنطقة
وقال روبرتسن، العضو المنتدب والرئيس العالمي للأبحاث وكبير الإستراتيجيين في بنك ستاندرد تشارترد: «إذا قمت بتفصيل احتمالاتنا، أود أن أقول إننا نرى احتمالاً بنسبة %60 لبقاء الصراع محصوراً داخل حدود الكيان الصهيوني وغزة، وضمن هذا الاحتمال المتبقي بنسبة %40، سيتم تقسيمها بنسبة %25 إلى %15».
وأضاف أنه في سيناريو التصعيد «نرى احتمالاً بنسبة %25 لبقائه داخل منطقة بلاد الشام ثم هناك احتمال بنسبة 15% لحدوث شيء أوسع نطاقاً».
وأردف روبرتسن قائلاً: «لذا هناك شيء يتصاعد بالفعل إلى ما هو أبعد من مجرد بضع نقاط ساخنة، ومن هناك، أعتقد أن المناقشة غير مريحة حقاً، ما أعنيه بذلك هو أنه على الرغم من أن نسبة الـ %15 هي رقم منخفض، فإن التأثير على المنطقة، والتأثير على إمدادات الطاقة، وكل هذه الأشياء مجتمعة، سيكون كبيراً جداً».
انقطاع إمدادات النفط
أفاد روبرتسن بأن النمو العالمي سيتضرر إذا استمرت الحرب وارتفعت أسعار النفط بسبب انقطاع الإمدادات، مؤكداً ان الأمر لا يتعلق فقط بالمنطقة، فمعظم اقتصادات آسيا أيضاً مستوردة للنفط والهند مثال كلاسيكي، وكوريا الجنوبية هي مثال آخر، مبيناً أنه في حال حدوث ارتفاع بسبب الصراع في أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل، يتوقع أن يتأثر النمو الاقتصادي ليس فقط على المستوى الإقليمي، ولكن عالمياً، بالإضافة إلى خفض كبير في التصنيف الائتماني.
