تحليلات اقتصادية | التضخم العالمي يواصل اتجاهه الهبوطي

قال تقرير إن التضخم في الولايات المتحدة يواصل اتجاهه الهبوطي، إذ وصلت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين إلى %3.2 على أساس سنوي مقابل القراءة السابقة البالغة %3.7. كما استقرت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري مقارنة بالنمو الذي سجله المؤشر الشهر الماضي بنسبة %0.4، في حين انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى %4 ليأتي أقل من التوقعات.

وأشار التقرير الى أن البيانات تدعم إمكانية تخلي الاحتياطي الفدرالي عن تطبيق المزيد من الارتفاعات في ما يتعلق بأسعار الفائدة، كما تشير إلى إمكانية ان تبدأ خطوة خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر مايو من العام المقبل وفقاً لتسعير الأسواق. وحتى في ظل ترقب الاحتياطي الفدرالي للمزيد من المؤشرات الدالة على التقدم، فإن انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين من نحو %6.3 في يناير إلى % 3.2 في أكتوبر يؤكد السير على الطريق الصحيح لتسجيل التضخم لأسرع معدل تراجع خلال عام واحد على مدى السنوات الأربعين الماضية.

وفي ذات الوقت، شهد مؤشر أسعار المنتجين في أكتوبر اعلى معدل تراجع يتم تسجيله على مدار السنوات الثلاث الماضية، إذ انخفض بنسبة %0.5 على أساس شهري على خلفية تراجع أسعار النفط والغاز خلال الأسابيع الماضية. واستقرت قراءة مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والمواد الغذائية، وجاءت أقل من النمو المتوقع بنسبة % 0.3. ووفقاً لوزارة العمل، يعزى نحو %80 من الانخفاض الذي شهدته أسعار السلع إلى انخفاض أسعار الطاقة، حيث تشعر الأسواق بالقلق تجاه جانب الطلب في المعادلة أكثر من قلقها تجاه أي نقص محتمل في الامدادات.

مبيعات التجزئة

ذكر التقرير أن مبيعات التجزئة الأميركية انخفضت في أكتوبر للمرة الأولى منذ سبعة أشهر، بعد المرونة التي شهدتها خلال الربع الثالث من العام والذي تميز بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق الاستهلاكي. وانخفضت مبيعات التجزئة بنسبة %0.1 على أساس شهري، فيما يعد أقل بكثير من قراءة الشهر الماضي البالغة %0.9. وارتفع الرقم الأساسي، الذي يستثني مبيعات الغاز والسيارات، بنسبة %0.1 على أساس شهري مقابل الزيادة السابقة بنسبة %0.8.

وتشير القراءات إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي في ظل تراجع ظروف سوق العمل والتضخم. ومن المرجح أن توفر البيئة الحالية، التي تشير إلى تباطؤ النمو، بعض الارتياح للاحتياطي الفدرالي تجاه سياسته النقدية وإمكانية نجاحها في كبح جماح التضخم، كما قد تشير إلى الوصول إلى نهاية دورة رفع أسعار الفائدة.

طلبات إعانة البطالة

ولفت التقرير الى أن البيانات المتعلقة بسوق العمل في الولايات المتحدة كشفت عن المزيد من المؤشرات الدالة على التراجع، بعد أن ارتفعت طلبات الحصول على إعانة البطالة إلى 231 ألف طلب مقابل 218 طلبا في السابق، فيما يعد أعلى المستويات المسجلة منذ أغسطس. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت المطالبات المستمرة إلى أعلى مستوياتها في عامين، إذ بلغت 1.87 مليون طلب. وقد تساهم تلك التقارير في تعزيز فكرة أن مجلس الاحتياطي الفدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة.

تراجع معدلات التضخم

وأشار التقرير الى أن معدل التضخم في منطقة اليورو تراجع إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ أكثر من عامين، في ظل انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين إلى %2.9 على أساس سنوي مقابل %4.3 في السابق. كما انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى %4.2 مقابل قراءته السابقة البالغة %4.5. ويشكل انخفاض أسعار الطاقة أحد أبرز العوامل الجوهرية التي ساهمت في انخفاض قراءات التضخم، إلا أن المستهلكين في منطقة اليورو كانوا أيضا أقل مرونة من نظرائهم في الولايات المتحدة. ومن المرجح أن يرى البنك المركزي الأوروبي أن أسعار الفائدة الحالية كافية لخفض التضخم إلى المستوى المستهدف.

في غضون ذلك، تراجع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى %4.6 في أكتوبر مقابل %6.7 في السابق، فيما يعد أدنى المستويات المسجلة منذ عامين، في ظل التراجع الذي شهدته أسعار الطاقة مؤخراً. وفي ذات الوقت، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى %5.7 مقابل %6.1 في سبتمبر. وكان قطاع الإسكان والخدمات المنزلية وقطاع الأغذية والمشروبات من أبرز العوامل الرئيسية التي ساهمت في هذا الانخفاض.

وتأتي هذه البيانات بعد قرار بنك إنكلترا بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند %5.25، مما يشير إلى أن المستويات الحالية كافية لخفض التضخم. وصرح رئيس الوزراء ريشي سوناك أن المملكة المتحدة «تجاوزت المنعطف» في معركتها ضد التضخم، حيث انخفض معدل مؤشر أسعار المستهلك السنوي بنحو النصف منذ يناير. وأدى إصدار تلك البيانات إلى رفع التوقعات المؤيدة لقيام بنك إنكلترا بخفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع، في ظل تسارع وتيرة تراجع التضخم.

كما تراجعت مبيعات التجزئة البريطانية مرة أخرى، إذ بلغت -%0.3 على أساس شهري مقابل قراءة سبتمبر المنقحة بنسبة -%1.1. وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة %0.3. وبدأت مخاوف الركود في التزايد في ظل ارتفاع أسعار الفائدة مما أدى إلى تصاعد الضغوط على المستهلكين والأسر. وخلافا لنظرائهم في الولايات المتحدة، كان المستهلكون البريطانيون أقل مرونة حيث أكد انخفاض مبيعات التجزئة للشهر الثاني على التوالي أن المملكة المتحدة تنتظر شتاءً صعباً.

نمو الاقتصاد الصيني بوتيرة أفضل من المتوقع

أفاد التقرير بان بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين ارتفعت بوتيرة أعلى من التوقعات في الربع الثالث من العام، إذ بلغت %4.6 و%7.6 على التوالي. وتأتي هذه البيانات في أعقاب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين التي صدرت في وقت سابق من الشهر الحالي وكانت أضعف من المتوقع، مما دفع المحللين إلى إبداء ملاحظة حذرة، والتأكيد على أن قطاع العقارات لا يزال يمثل حلقة ضعيفة في الاقتصاد الصيني.