أوضحت وكالة بلومبيرغ أن مصافي النفط العالمية تشهد عجزاً في إنتاج كميات كافية من الديزل، الأمر الذي قد يمهد لموجة تضخم جديدة ويحرم اقتصادات عالمية من الديزل، الذي يغذي قطاعات اقتصادية رئيسية مثل الصناعة والنقل.
وأشارت الوكالة في تقرير إلى أن وضع الديزل عالمياً يمكن أن يزداد سوءاً، خصوصاً بعدما مدَّدت روسيا والسعودية القيود على إنتاج النفط قبل فترة الشتاء، التي يرتفع فيها عادة الطلب على الديزل.
ونقلت عن توريل بسوني، رئيس قسم النفط في وكالة الطاقة الدولية، قوله: «إن الأسواق معرضة لأن تشهد خطراً متزايداً بالنسبة لنقص كميات الديزل مع دخول الشتاء.. مصافي النفط العالمية تكافح لمواكبة ذلك».
ورأت الوكالة أن نقص كميات الديزل عالمياً يمثّل تحدياً لمجال التكرير العالمي الذي يعاني من ضعف الإنتاج منذ أشهر، حيث أجبرت الحرارة الشديدة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية هذا الصيف العديد من المصافي على العمل بوتيرة أبطأ من المعتاد، مما أدى إلى نقص في المخزونات استعداداً للشتاء.
وقال المحلل في «غولدمان ساكس» كالوم بروس: «كانت هناك ضغوط على تلك المصافي لتكرير أنواع أخرى من المنتجات النفطية بدلاً من الديزل، مثل وقود الطائرات والبنزين حيث انتعش الطلب عليهما بقوة».
وذكرت الوكالة أن ذلك يتزامن مع إغلاق العديد من مصافي التكرير الأقل كفاءة حول العالم، عندما أدت الجائحة إلى ضعف الطلب على المنتجات النفطية، وانتعش الطلب الآن بعد تعطل عمل تلك المصافي، لافتة إلى أنه لا يزال هناك أمل لتخفيف أزمة الديزل بانخفاض القيود المرتبطة بالطقس البارد على المصافي بشكل عام مع اقتراب فصل الشتاء، حتى لو خضع بعضها لصيانة موسمية روتينية.
وقالت بلومبيرغ: «مع ذلك، لا تزال هناك مخاوف بشأن إمدادات الديزل من بعض الدول الرئيسية المصدرة للديزل، فقد أشارت روسيا إلى أنها تتطلع إلى الحد من حجم الديزل الذي تصدره للأسواق العالمية».
وأضافت: «من جهتها، أصدرت الصين حصصاً جديدة من الديزل للمصانع، لكن تجاراً ومحللين نفطيين أشاروا إلى أن الأحجام المخطط لتوزيعها لن تكون كافية لمنع حدوث أزمة ديزل حتى نهاية العام، علماً بأن شحنات الديزل في الصين بقيت بالقرب من أدنى مستوياتها الموسمية في 5 سنوات خلال عام 2023».
وذكرت «بلومبيرغ» أن التدفقات المنخفضة من الديزل تظهر في مراكز التخزين الرئيسية، كما أن مخزونات الديزل التي يمكن رصدها في أميركا وسنغافورة تقع عند أقل من المستويات الطبيعية الموسمية، مشيرة إلى أن العرض المحدود من الديزل له عواقب اقتصادية.
وقد كان الدافع وراء ارتفاع الديزل مؤخراً في العقود الآجلة الأميركية قيام سائقي الشاحنات الكبيرة بشراء الديزل.
ونقلت عن كلاي يغل، مدير خدمات النفط العالمية في «رابيدان للطاقة»: «الشاحنات الكبيرة ذات الـ18 إطاراً في أميركا تستخدم وقود الديزل لنقل المنتجات التجارية من المصانع إلى الأسواق، لذلك عندما ترتفع أسعار الديزل فإن تكاليف النقل سترتفع وستصعد التكاليف على الشركات والمستهلكين على حد سواء».
وأضاف: «بينما كان هناك أمل متزايد في أن يتمكن الاقتصاد الأميركي من تجنب الركود الاقتصادي، فإن ارتفاع أسعار الطاقة، سواء في ارتفاع البنزين أو وقود الديزل، قد يقوِّض الاقتصاد مجدداً».
وتابع: «ارتفاع أسعار الديزل في أميركا قد يدفع مصافي التكرير في البلاد إلى إعطاء أولوية لإنتاجه على حساب البنزين. كان من الممكن أن يكون وضع الديزل أسوأ، لأن نمو الاستهلاك لم يكن قوياً مثل باقي المنتجات النفطية».
من جهته، قال يوجين ليندل، رئيس المنتجات النفطية في شركة «أف جي اي» الاستشارية: «جوهر مشكلة الديزل يتلخص في الكميات المعروضة منه، ولم تتمكن مصافي التكرير الأوروبية من إنتاج كميات كافية من الديزل هذا الصيف، بسبب انقطاعات غير مخطط لها في التكرير، مما أدى الى شح مخزونات الديزل قبل فصل الشتاء».
