أفاد تقرير حديث بأن أداء قطاع الفنادق في الشرق الأوسط برز هذا العام باعتباره الأقوى عالمياً، وذلك استناداً إلى مقاييس أداء القطاع، مثل الإشغال وإيرادات كل غرفة متاحة ومتوسط سعر الغرفة.
وقال تقرير صادر عن شركة «أس تي آر» لتحليل بيانات الفنادق والضيافة: «إن متوسط سعر الغرفة الفندقية في الشرق الأوسط منذ بداية 2023 يبلغ 160 دولاراً في الليلة، مقارنة بـ142 دولاراً للفنادق الأميركية، و141 دولاراً للفنادق الأوروبية و90 دولاراً لفنادق آسيا والمحيط الهادئ».
وأشار التقرير إلى أن متوسط سعر الغرفة الفندقية في دبي منذ بداية 2023 وصل إلى 171 دولاراً لليلة مع وصول معدّل إشغال فنادق الإمارة بـ%76، فيما وصل متوسط أسعار الغرف الفندقية في أبوظبي إلى 130 دولاراً لليلة الواحدة، مع معدل إشغال وصل إلى %70 في الفترة نفسها، موضحاً أن فنادق جدة احتلت المركز الأول في المنطقة، حيث سجلت فنادقها متوسط أسعار بلغ 220 دولاراً لليلة الواحدة.
انتعاش عالمي
وكان بنك «اتش اس بي سي» قد أوضح في تقرير أن قطاع السياحة في الشرق الأوسط سجَّل أقوى انتعاش عالمياً بعد الجائحة، بالرغم من صعوبات الاقتصاد العالمي، مذكّراً بأن عدد السياح إلى منطقة الشرق الأوسط ارتفع في أول 3 أشهر من العام الحالي بـ%15 عن المستويات التي تم تسجيلها في الفترة نفسها من عام 2019.
وقال البنك: «إن منطقة الشرق الأوسط تملك أعلى حصة من الناتج المحلي الإجمالي من السياحة عالمياً بـ%5، مما يشير إلى أن المنطقة قد تستمر بجني ثمار الانتعاش المستمر في العام المقبل».
وتوقع تقرير «اس تي آر» وصول نمو إيرادات الغرف الفندقية المتاحة في دبي %1.6 في العام الحالي، ولفت إلى أن هذا النمو كان مدفوعاً إلى حد كبير بالإشغال، والذي من المتوقع أن يعود إلى قوته هذا العام، متوقعاً نمو إيرادات الغرف الفندقية المتاحة لفنادق دبي بـ%1.9 في 2024، مع نمو أكثر توازناً بين الإشغال ومتوسط السعر اليومي للغرف.
أداء قياسي
ويأتي ذلك، فيما سجّل قطاع الضيافة والسياحة في دبي أداءً قياسياً في 2023، وتجاوز عدد السياح في النصف الاول من العام الحالي مستويات ما قبل الجائحة، حيث ارتفع عدد السياح بـ%20 بين يناير ويونيو. واستقبلت دبي 8.5 ملايين سائح خلال هذه الفترة، وهو أفضل أداء نصف سنوي حتى الآن، متجاوزة بذلك الرقم الذي تم تسجيله في النصف الأول من 2019، والذي بلغ 8.3 ملايين سائح.
جذب السياح
أشار التقرير إلى أن السعودية تعمل على تطوير القطاعات غير النفطية، مثل الترفيه والرياضة والثقافة، لخلق فرص عمل، وتحسين نوعية الحياة، وجذب المواهب ذوي المهارات المرتفعة وجذب السياح، مبيناً أن هذه الخطوات تعد جزءاً أساسياً من إستراتيجية رؤية 2030 للمملكة، التي تسعى إلى تقليل الاعتماد على النفط وإصلاح الاقتصاد وبناء صناعات جديدة، والاستثمار في القطاعات الاقتصادية الحالية ذات القيمة المرتفعة، ويتضمّن هذا التحول الاقتصادي استثمار مليارات الدولارات لتطوير السياحة والبنية التحتية الترفيهية وصناعة الطيران في المملكة.