أعدت وزارة الطاقة في روسيا مسودة تعديلات تستبعد وقود السفن وزيت الغاز وبعض نواتج التقطير المتوسطة من حظر التصدير الذي فرض الأسبوع الماضي، وفقاً لوثائق اطلعت عليها بلومبرغ. لكن هذه التعديلات تحتاج إلى موافقة الحكومة الروسية أولاً قبل أن تدخل حيز التنفيذ. مع ذلك، أبقت المسودة على القيود الرئيسية التي تحظر تصدير معظم تدفقات البنزين والديزل.
كانت روسيا (أكبر مُصدر منفرد للديزل المنقول بحراً حول العالم) قد حظرت مؤقتاً صادرات مختلف أنواع وقود السيارات -بما في ذلك زيوت الغاز- يوم الخميس بعد الارتفاع الحاد في أسعاره بالسوق المحلية هناك.
في ظل القيود الحالية، ما يزال من الممكن تصدير شحنات الوقود التي قبلت شركة السكك الحديدية الروسية شحنها بالفعل قبل دخول الحظر حيز التنفيذ، أو تلك التي لديها أوراق تحميل سارية للنقل البحري. وستضيف التعديلات تدفقات شركة تشغيل خطوط أنابيب النفط التي تسيطر عليها الدولة “ترانس نفط” (Transneft) إلى الكيانات التي يمكنها قبول شحنات تصدير وقود السيارات في تلك الظروف. ولم ترد الخدمة الصحفية التابعة لوزارة الطاقة الروسية فوراً على طلب التعليق المرسل عبر البريد الإلكتروني.
متى ينتهي الحظر الروسي على تصدير الوقود؟
رغم توضيح حكومة موسكو أن القيود مؤقتة، إلا أنها لم تحدد موعداً نهائياً للحظر. وقفزت أسعار الديزل في أوروبا بسبب القلق من أن هذا الإجراء سيؤدي إلى تفاقم أزمات النقص العالمي. كما يرى بعض المحللين أن هذه الإجراءات تشكل مثالاً آخر على استخدام موسكو لصادرات الطاقة كسلاح، مع دخول غزوها لأوكرانيا شهره العشرين.
خلال العام الماضي، بلغت صادرات روسيا المنقولة بحراً من جميع أنواع وقود الديزل حوالي 0.95 مليون برميل يومياً، وفقاً لبيانات شركة “فورتكسا”. وشكَّل ذلك حوالي 3.4% من إجمالي الطلب العالمي. وكانت تركيا والبرازيل والمملكة العربية السعودية من بين الوجهات الرئيسية للشحنات هذا العام، بعد فرض العقوبات الغربية التي حظرت معظم واردات المنتجات النفطية الروسية إلى الاتحاد الأوروبي.
