أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد مجدداً أن تكاليف الاقتراض ستظل مرتفعة طالما كانت ضرورية لكبح أسعار المستهلكين– رغم معاناة الاقتصاد. قالت لاغارد أمام النواب في البرلمان الأوروبي “إن قراراتنا المستقبلية ستضمن تحديد أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي عند مستويات مقيدة بما فيه الكفاية لأطول فترة ضرورية”. أضافت يوم الإثنين في بروكسل: “ما زلنا مصممين على ضمان عودة التضخم إلى مستهدفنا البالغ 2% على المدى المتوسط في الوقت المناسب”.
رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي إلى 4% هذا الشهر – وهو المستوى الذي يعتقد معظم الاقتصاديين والمستثمرين أنه سيكون الذروة في حملة استمرت أكثر من عام لكبح التضخم. أيد بعض أعضاء مجلس المركزي الأوروبي هذا التقييم، حيث أكد بابلو هيرنانديز دي كوس، محافظ بنك إسبانيا المركزي، يوم الإثنين أن المستوى الحالي لسعر الفائدة قد يعيد معدل نمو الأسعار إلى مستهدف 2% حال الإبقاء عليه لفترة طويلة بما فيه الكفاية.
في الوقت نفسه، قال محافظ بنك فرنسا فرانسوا فيليروي دي غالو، إن البنك المركزي الأوروبي لا ينبغي أن يختبر الاقتصاد “حتى ينهار”- في إشارة إلى أنه يفضل عدم رفع أسعار الفائدة أكثر من ذلك. لكن بعض المسؤولين ليسوا متأكدين من تحقيق ذاك المعدل المستهدف. قال رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناجل، الأسبوع الماضي، إنه من السابق لأوانه إصدار مثل هذه التصريحات، حيث لا يزال التضخم مرتفعاً للغاية ومن المتوقع أن ينخفض ببطء.
يكمن التحدي الرئيسي في الحكم على كيفية استجابة الاقتصاد إزاء رفع أسعار الفائدة بمقدار 450 نقطة أساس منذ بدء تطبيقها في يوليو 2022. حيث تدهورت الآفاق المستقبلية بشأن منطقة اليورو في الآونة الأخيرة، وشكلت ألمانيا نقطة ضعف على وجه التحديد.
أظهرت بيانات أصدرها معهد “إيفو أن ثقة الأعمال في ألمانيا تحسنت بشكل هامشي فقط خلال سبتمبر في حين ظلت عند مستويات منخفضة تاريخياً.
