قال تقرير نشرته صحيفة “ذا تليجراف” البريطانية إن مدينة روتردام الهولندية يبدو وكأنها دخلت في حرب مع المستثمرين في العقارات.
ودخل مسؤولو المدينة التاريخ عندما أصبحوا أول مشرعين في هولندا يفرضون حظراً على شراء العقارات من أجل طرحها للإيجار.
وتم نصب لافتات ذات إطار أحمر تظهر وجوه متعجرفة على شكل منازل تحدق في السكان، ومكتوب أعلاها: نحن نعمل على سوق إسكان صحي هنا”، وذلك في 16 حيًا من أحياء روتردام البالغ عددها 71 حيًا. وفي تلك الأحياء الستة عشر، يشغل السكان ثلث حجم العقارات فقط.
إيجارات المساكن ترهق اليمنيين.. بدائل مؤلمة
ووفقا للقوانين الجديدة في روتردام، إذا اشترى المستثمر عقارًا بقيمة ضريبية أقل من 355 ألف يورو في إحدى هذه المناطق، فلا يمكنه تأجيره خلال السنوات الأربع الأولى. وعلى الرغم من أنه لا يعتبر “حظرًا” من الناحية الفنية، إلا أنه يعمل كحظر من خلال جعل أي عقار عرضة للقواعد الجديدة استثمارًا سيئًا.
تقلص العقارات الاستثمارية
وفي عام 2022 – وهو العام الأول الذي تم فيه فرض الحظر – تقلص عدد العقارات التي اشتراها المستثمرون بنسبة 23 نقطة مئوية وارتفعت مشتريات السكان لأول مرة بنسبة 14 نقطة مئوية، وفقًا لدراسة كبيرة حول الحملة التي أجرتها كلية إيراسموس للاقتصاد في عام 2022 بروتردام.
ولم يؤثر الحظر أيضًا على أسعار المنازل، التي ارتفعت بنسبة اسمية قدرها 0.1% في الأحياء التي تم فرض الحظر فيها، مقارنة بتلك التي لم يتم فرضه فيها.
وأشادت كل الأحزاب السياسية تقريبا بالحظر، واصفة إياه بأنه نجاح عظيم بعد سنوات من الضغط لصالح أصحاب المنازل المحتملين الذين شعروا أنهم يتنافسون مع المستثمرين على الإسكان بأسعار معقولة.
واستقال نارسينغ بالوانتسينج، عضو مجلس مدينة روتردام السابق، في يونيو/حزيران وسط ضغوط ناجمة عن تقرير صحفي كشف عن أنه يمتلك 23 عقارا.
ومنذ ذلك الحين، فرضت مساحات كبيرة من المدن الأخرى في جميع أنحاء هولندا “حظر الشراء بغرض التأجير”، بما في ذلك أمستردام ولاهاي وأوتريخت.
عواقب غير مقصودة
لكن الحظر لا يسير بسلاسة كما كان يأمل الكثيرون، ويعاني الجيل الهولندي الشاب الآن من عواقبه غير المقصودة.
وإحدى العواقب الصارخة للحظر هي الضغط على المعروض من المساكن المستأجرة، والذي يدعم أولئك الذين لا يستطيعون شراء منزل على الفور – وهم عادة السكان الأصغر سنا والمهاجرين والمطلقين الجدد.
كما أدى الحظر أيضًا إلى ارتفاع قيم الإيجارات في الأحياء الخاضعة للتنظيم بنحو 4% في العام الماضي، مما أضر بالقدرة على تحمل تكاليف السكن للمستأجرين، الأمر الذي قالت كلية إيراسموس للاقتصاد إنه “يقوض بعض نوايا القانون”.
ويصر لوريان فان دن بيرج، من وكالة Huysvisie العقارية، على أن الحظر لم يساعد المزيد من العائلات على شراء المنازل، وأن المنازل التي يبحث عنها المستثمرون ليست هي نفسها التي تسعى إليها العائلات.
كما هو الحال مع بريطانيا، فإن هولندا في موقف صعب عندما يتعلق الأمر ببناء المنازل. يقع المطورون الهولنديون تحت نزوة فترات انتظار طويلة للحصول على التصاريح وقوانين الاتحاد الأوروبي التي تقيد انبعاثات النيتروجين في البلاد – وهي حصة يضطرون إلى تقاسمها مع المزارعين. وفي الوقت نفسه، قفز العجز في الإسكان في هولندا من 320 ألفاً إلى 390 ألفاً العام الماضي. على مدى العقد الماضي، لم ينمو عدد المساكن في البلاد إلا بنسبة قليلة في المائة.
وبعد الانهيار المالي، كانت العقارات رخيصة وكانت تنظيمات الإيجار ضعيفة، لذا ازدهرت سوق الشراء بهدف التأجير في هولندا ــ مثل العديد من البلدان، بما في ذلك المملكة المتحدة.
ولكن في عام 2021، ارتفعت رسوم الدمغة المفروضة على شراء المنازل من قبل المالكين غير المقيمين من 2% إلى 8%. وتم تخفيض نفس الضريبة من 2% إلى صفر لأي مشترين يعيشون في المنزل تحت سن 35 عامًا.
ثم ارتفعت رسوم الدمغة مرة أخرى بالنسبة للمستثمرين العقاريين الهولنديين في بداية هذا العام، لتصل إلى 10.41%.
ووفقا لمراقبين، فقد ذهب المستثمرون إلى أبعد من اللازم الآن، وباتوا يستغلون المستأجرين ويفرضون إيجارات متضخمة. الشقق الصغيرة ذات الغرفة الواحدة والتي تم بناؤها قبل الحرب العالمية الثانية يصل سعرها إلى 1200 يورو شهريًا، أي ما يزيد بمئات اليورو عن قيمتها”.
وبعد عام 2015، ارتفعت معدلات الهجرة إلى هولندا ــ وكذلك النمو الاقتصادي. أدى هذا إلى زيادة الطلب على المساكن المستأجرة، مما وضع ضغطًا كبيرًا على سوق الإيجار الخاصة الصغيرة وغير المنظمة.
وفي الوقت نفسه، فإن قائمة الانتظار للإسكان الاجتماعي في روتردام – التي تشكل نسبة تبلغ 55% من إجمالي المعروض من المساكن في المدينة – أصبحت الآن طويلة لمدة خمس سنوات.
