اتفاقية التجارة الحرة التي تعمل عليها بريطانيا مع دول الخليج، وبمجرد إبرامها من شأنها أن تزيد التبادل التجاري بين الطرفين بنسبة %16 على الأقل سنوياً. كما أنها سترفع الاستثمار الأجنبي مما ينعكس إيجاباً لكلا الطرفين، إضافة الى أن هذه الاتفاقية ستحسّن مكانة لندن في الشرق الأوسط، ويساعدها على فتح علاقات تجارية في منطقتي المحيطين الهندي والهادئ، وربما أبعد.
سفير الإمارات لدى المملكة المتحدة منصور أبوالهول أكد أن مفاوضات التجارة الحرة بين المملكة المتحدة والدول الأعضاء الستة في مجلس التعاون الخليجي «تتقدم بشكل جيد» وستعزز تدفق البضائع.
وأوضح أبوالهول لتلفزيون بلومبيرغ،: «أنا متشجع حقاً بما يمكن تحقيقه من خلال تعميق روابطنا التجارية مع المملكة المتحدة».
الجولة الأخيرة
وعُقدت الجولة الأخيرة من المحادثات في لندن في يوليو، ومن المتوقع إجراء مزيد من المفاوضات في وقت لاحق من هذا العام.
وتجاوز إجمالي التبادل التجاري بين المملكة المتحدة ودول الخليج 74.7 مليار دولار العام الماضي. ووفق تقديرات حكومة المملكة المتحدة، كانت دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك السعودية والإمارات مجتمعة، سابع أكبر سوق لصادرات المملكة المتحدة.
اتفاقيات تجارية
من جهتها، تعمل المملكة المتحدة على إبرام اتفاقيات تجارية مع الشركاء في جميع أنحاء العالم منذ أن صوَّت البريطانيون في استفتاء عام 2016 لمصلحة مغادرة الاتحاد الأوروبي.
لكن الشركاء التجاريين الرئيسيين للدول الخليجية يقعون في الشرق. ففي العام الماضي، كانت الصين والهند أكبر شريكين تجاريين لدولة الإمارات، إذ بلغ إجمالي التدفقات حوالي 190 مليار دولار، وفقاً للبيانات التي جمعتها «بلومبيرغ».
وأوضح أبوالهول أن العلاقات المزدهرة مع آسيا لن تأتي على حساب «العلاقات الناضجة للغاية مع الولايات المتحدة وأوروبا، حيث لدينا علاقات أمنية واستثمارية عميقة».
وأضاف: «عندما تفكر في تجارتنا مع الهند والصين، فإنهما أكبر شريكين تجاريين لنا، وهذا لا يمكننا تجاهله حقاً، وهو أمر نرحب به.. الأمر يتعلق ببناء روابط وجسور الرخاء، ونحن نرى إلى حدٍّ كبير أن التعددية هي الطريق إلى التقدم».
دعم الأمن الغذائي
من المتوقع أن تستفيد المنتجات الغذائية والزراعية من الصفقات التجارية بين الطرفين، حيث من المتوقع أن يتم تخفيض أو إلغاء أغلبية التعريفات الجمركية على الواردات في منطقة الخليج، والتي تتراوح الآن بين %5 و%25. ونظراً لاعتماد دول الخليج على استيراد الغذاء فإنها ستكون قادرة على دعم أهدافها للأمن الغذائي، وضمان تلبية الطلب على الغذاء بأسعار مقبولة.
مشاريع متطورة
اتفاقية التجارة الحرة ستوفر فرصة للشركات في بريطانيا ودول الخليج لقيادة مشاريع الأعمال المتطورة في قطاعات، مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
