أعلنت شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (ساي نت) عن توقيع اتفاقية تعاون ثنائية لتبادل المعلومات الائتمانية مع مركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة)، وذلك تفعيلاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج الصادر في اجتماع المجلس في دورته الـ37 في 2016، القاضي بالموافقة على تبادل المعلومات الائتمانية وفق خطة العمل والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية، سعياً لدعم النظام المصرفي من خلال تسهيل عملية اتخاذ القرارات الائتمانية لدى المؤسسات المالية.
وأكدت رئيسة مجلس إدارة شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (ساي نت) عالية الحميضي عقب توقيع الاتفاقية مع المدير العام لمركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة) بسام الجمالي، الذي تم في سلطنة عمان، امس (الثلاثاء)، أن المعلومات الائتمانية والتصنيف الائتماني أصبحا في الوقت الحالي من أهم المؤشرات في تطوير النظم المالية والاقتصادية، وكذلك في خلق أنظمة فعالة وذات قيمة مضافة لجمع وطلب وتحليل المعلومات الائتمانية التي تعمل على زيادة كفاءة عمليات التمويل ومنح التسهيلات الائتمانية بكل أشكالها وأنواعها المختلفة في الاقتصاد بصورة عامة، وكفاءة وسلامة النظام المالي والاقتصادي بصفة خاصة، وهي الأهداف التي تتطلع «ساي نت» و«ملاءة» لتحقيقها.
الحد من المخاطر
وأضافت «المعلومات الائتمانية سوف تساهم بشكل كبير في الحد من المخاطر نتيجة التعثر المالي، الذي ينعكس إيجاباً في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني، وخلق المناخ الملائم للقطاع المالي لأداء دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني من خلال التفاعل المستمر بينه وبين جميع القطاعات المصرفية والمالية والتجارية وكل الأنشطة الاقتصادية الأخرى المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 9 لسنة 2019 بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية».
وأشادت الحميضي بدور بنك الكويت المركزي والبنك المركزي العماني والأمانة العامة لدول الخليج ودعمهم لمبادرة تبادل المعلومات الائتمانية وتسهيل الأطر التشريعية والنظامية والأسس الإشراقية والرقابية كافة، مشيرة إلى أن الاتفاقية الثنائية بين «ساي نت» و«ملاءة» العمانية هي نتيجة تطور أنظمة وتشريعات المنظومة النقدية بدول التعاون، ما سيساهم في تفعيل السوق الخليجية المشتركة من خلال أوجه عدة، وأهمهما في القطاعات التجارية والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، ما سيشجع عمليات التوسع في الاستثمار المحلي وطلب الحصول على تسهيلات ائتمانية من جميع القطاعات المصرفية والتمويلية المختلفة.
حجم القروض
من جانبه، أكد الجمالي أن تبادل المعلومات الائتمانية مع دول الخليج أصبح ضرورة، نظراً لتزايد حجم القروض التمويلية في السوق الخليجية، وتماشياً مع النظام الأساسي لمجلس التعاون الداعي لتكوين روابط قوية بين دولها، مضيفاً: «توقيع اتفاقية التعاون مع «ساي نت» ستسهل تبادل المعلومات الائتمانية بين سلطنة عمان والكويت، ما يعزز التعاون المشترك بين البلدين ويدعم القطاع المصرفي ويحسن من أطر إدارة المخاطر الائتمانية والمالية، وبما يتماشى مع الأهداف العامة للمركز والمتمثلة في تحسين جودة القروض، وتقليل المخاطر الائتمانية والمالية ونسبة التعثر».
الجدير بالذكر، أن هذه الاتفاقية ستسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون المشترك بين دول الخليج لتبادل المعلومات الائتمانية، ودعم القطاع المصرفي وتحسين أطر إدارة المخاطر الائتمانية والمالية، كما ستكون حجر أساس لتحقيق الأهداف المشتركة لتعزيز صناعة المعلومات الائتمانية لدول الخليج كافة.
