بحث منتدى “عُمان للقيمة المحلية المضافة” الذي جاء بعنوان “الإنتاجية.. وآليات تحقيق التوازن” إرساء قواعد جديدة لبرامج القيمة المحلية المضافة وإمكانية الخروج بمحددات تحقق أعلى معدلات الاستفادة من هذه البرامج في القطاعات التنموية المختلفة.
واستعرض المنتدى الذي نظَّمته صحيفة الرؤية، اليوم بمسقط عدة تجارب لمختلف المؤسسات والشركات حول القيمة المحلية المضافة، وتخلله إطلاق “المنصة الوطنية لمسرعات الأعمال 2023″، الخاصة بتوقيع الشراكات بين الشركات الكبيرة ذات الاستثمارات الواعدة بقطاع القيمة المحلية المضافة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مزودي الخدمات؛ لتعزيز مستويات شراء المنتجات الوطنية.
رعى افتتاح المنتدى معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد.
وقال المكرم حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية إنَّ المنتدى ناقش آليات وجهود تعظيم الاستفادة من مشروعات وبرامج القيمة المحلية المضافة؛ لتتحوّل إلى نهج مستدام وسياسات راسخة، تسهم في الانتقال بالاقتصاد الوطني نحو آفاق أرحب من النمو والازدهار.
من جانبه أوضح المهندس المعتصم بن سعيد السريري مدير عام القيمة المحلية المضافة بجهاز الاستثمار العُماني أنَّ الجهاز عكف على إعداد دراسة لوضع خط أساس لإنفاق الجهاز وشركاته على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أنَّه خلال عام 2022 حقق الجهاز مجموعةً من الأرقام؛ أبرزها: أنَّ نسبة هذه المؤسسات من إجمالي المصروفات على سلسلة التوريد في الجهاز وشركاته بلغت 10.9 بالمائة بما يعادل 187 مليون ريال عُماني، واستفاد من هذا الإنفاق 8334 مؤسسة صغيرة ومتوسطة.
وقال إن جهاز الاستثمار العُماني يعكف حاليًّا على تطوير منصة رقمية تُعنى بمتابعة أداء القيمة المحلية المضافة ورقمنة البيانات والتقارير الحالية، ما ستسهم في بناء قاعدة بيانات شاملة ورصد القيمة المحتفظ بها داخل سلطنة عُمان، إضافة إلى تحديد الفرص المستقبلية الممكنة والمتاحة لزيادة المحتوى المحلي ومن المتوقع الانتهاء من تطويرها قبل نهاية هذا العام.
من جهته بيَّن المهندس زهران بن محمد العبري مدير القيمة المحلية المضافة بشركة تنمية نفط عُمان أنَّ القيمة المحتفظ بها داخل سلطنة عُمان من عمليات وعقود الشركة بلغت حوالي 860 مليون ريال عُماني في عام 2022، أما الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشركات المجتمع المحلي تجاوز في العام الماضي أكثر من 535 مليون ريال عُماني.
وأضاف أنَّ شركة تنمية نفط عُمان تسعى من خلال استراتيجيتها الجديدة للقيمة المحلية المضافة إلى زيادة نسبة القيمة المحتفظ بها في البلاد من عمليات الشركة من 38 بالمائة في عام 2021 إلى 50 بالمائة بحلول عام 2030، وحددت 111 فرصةً استثماريةً للقيمة المحلية المضافة منها 21 فرصةً لمواكبة التحول في مجال الطاقة وإزالة الكربون والتكنولوجيا.
وقال الدكتور هلال بن حمود الصواعي مدير عام المحتوى المحلي بالأمانة العامة لمجلس المناقصات إنَّ الأمانة تعمل على رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز القيمة المحلية المضافة المرتبطين بالمشروعات والعقود والمشتريات الحكومية بالتكامل مع الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأهلية والمجتمعية.
وأشار سلطان بن سعيد الخضوري رئيس مكتب القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أنَّ الوزارة تعمل على مراجعة السياسات المتعلقة بتطوير الموردين في قطاع الصناعات التحويلية؛ بهدف إيجاد موردين محليين يمكنهم تلبية الطلب على المنتجات الوسيطة في القطاع الصناعي، حيث يسهم هذا القطاع بأكثر من 4.6 مليار ريال عُماني في إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عُمان بالأسعار الجارية بنهاية عام 2022؛ واستطاع جذب استثمارات أجنبية مباشرة بأكثر من 1.5 مليار ريال عُماني خلال العام الماضي.
