تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها للخروج من القائمة الرمادية الخاضعة “للمتابعة المتزايدة”، التي أدرجتها عليها مجموعة العمل المالي “فاتف” المعنية بمراقبة الجرائم المالية العالمية قبل أشهر. أحدث هذه الجهود، إعلان الإمارات اليوم الاثنين عن مصادرة أموال بأكثر من 1.3 مليار درهم (354 مليون دولار)، خلال الفترة من مارس وحتى منتصف يوليو الماضي.
هذا الرقم كشف عنه حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) نشرته اليوم، حيث قال إن المكتب أجرى مراجعة شاملة أخيراً، أظهرت تحقيق “تقدّم كبير في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال النصف الأول من العام 2023”.
مجموعة “فاتف” كانت أدرجت الإمارات في مارس الماضي في قائمتها الرمادية التي تضم 23 دولة، بما في ذلك مجموعة دول عربية منها الأردن، وسوريا، واليمن. وقد تعهّد المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال في الإمارات عقب ذلك، بمواصلة تنفيذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى مكافحة الجريمة المالية، وتعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إجراءات تنفيذية.. وغرامات
من بين هذه الإجراءات الأخيرة بحسب ما نقلت “وام” عن الزعابي اليوم، إصدار الجهات الرقابية على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في الإمارات غرامات جماعية بلغت قيمتها 199 مليون درهم (54.2 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفاعاً من 76 مليون درهم في 2022، و8.4 مليون درهم في 2020، و800 ألف درهم عام 2019.
في يوليو الماضي، علّقت الإمارات اعتماد شركة “الإمارات جولد” (Emirates Gold DMCC)، وهي إحدى المصافي الكبرى للذهب في البلاد وتعمل في دبي منذ أكثر من 30 عاماً، وذلك بسبب مخاوف من وجود صلات مزعومة لأصحابها بغسل الأموال.
أيضاً، وفي إطار الجهود التي تبذلها الإمارات للخروج من “القائمة الرمادية”، انتهجت دبي مساراً أكثر تشدداً مع شركات العملات المشفرة -القطاع الذي تدور حوله شبهات غسل أموال في العالم- حيث أطلقت هيكلاً تنظيمياً جديداً يتطلّب من الشركات التي تتعامل مع مستثمرين أفراد الحصول على تراخيص عمل كاملة من قبل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية.
قضايا وملاحقات
قال الزعابي إن الإمارات واصلت أيضاً خلال الأشهر الماضية، إعطاء الأولوية للتحقيقات والملاحقات القضائية لقضايا غسل الأموال واسعة النطاق والمعقدة، حيث رفعت سلطات التحقيق والملاحقة القضائية ذات الصلة بين مارس ومنتصف يوليو نحو 183 قضية غسل أموال على الصعيد المحلي.
أوضح أن من بين قضايا غسل الأموال الجديدة، استندت 51 قضية إلى إحالات وحدة المعلومات المالية، وجرى التحقيق في 164 حالة قضائياً من قبل النيابات العامة، فيما أحيلت 99 قضية إلى المحكمة خلال الفترة ذاتها.
كان وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري قد أشار في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ في أبريل، إلى أن بلاده تحتاج إلى مزيد من الوقت لتثبت أنها بذلت مجهوداً كافياً لإخراجها من “اللائحة الرمادية” للرقابة على الجرائم المالية العالمية. وقال: “طوّرنا العديد من سياساتنا، والكثير من لوائحنا، لكن الفعالية تستوجب فرض غرامات وما شاكل. وهذه الإجراءات التنفيذية تتطلّب وقتاً”. وأضاف حينها أن القضية الرئيسية المتبقية للتخلص من التصنيف الرمادي هي “فعالية التنفيذ”.
