تتوقع وكالة فيتش سوليوشنز تباطؤا اقتصاديا اكثر وضوحا في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في النصف الثاني من العام الحالي، وأكدت تخفيض توقعاتها للنمو في عام 2023 بأكمله من %2.3 (توقعات يونيو المنصرم) الى %1.9 الان، لافتة الى ان هذا التعديل لنمو المنطقة يأتي مدفوعاً من توقعات اقتصادية أكثر سلبية بشأن الاقتصادَين السعودي والكويتي بسبب ضعف توقعات انتاج النفط، وتراجع النشاط غير النفطي بأكثر من التوقعات في قطر.
أما بالنسبة لعام 2024، فتوقعت الوكالة انتعاش النمو على مستوى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الى %3.3، وهو ما يتجاوز متوسط فترة 2015 و2019 البالغ %2.7، مشيرة الى ان هذا النمو سيكون مدفوعا بالكامل من انتعاش دول الخليج، ما سيعوض تباطؤ اقتصادات دول المشرق العربي.
توقعات 2024
قالت الوكالة في تقرير حديث: نتوقع الان تسارع النمو في دول الخليج من %0.8 في 2023 الى %3.3 في 2024، وهو ما يتجاوز متوسط نمو المنطقة في السنوات الخمس ما قبل الجائحة البالغ %2.1.
وتوقعت ان تقود الامارات والسعودية نمو الناتج المحلي الخليجي في 2024، بنحو %4 للامارات واكثر من %3 للسعودية، والى نحو %2 للكويت، وأكثر من %2 لكل من البحرين وعمان ونحو %2 في قطر.
وأضافت ان هذا الانتعاش الاقتصادي لمنطقة الخليج سيكون مدفوعا بحركة اسعار النفط والاقتصاد النفطي، بالاضافة الى انتهاء بعض من تخفيضات امدادات «أوبك+» بحلول نهاية العام الحالي، وتراجع السعودية عن تخفيضات انتاج احادية بمليون برميل يومياً.
وتابعت «فيتش سوليوشنز»: كما ان الاقتصاد غير النفطي في الخليج سيستفيد من ارتفاع اسعار النفط، اذ من المرجح ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية بـ%2.8 في 2024. كما سيبدأ البنك الفدرالي الاميركي بتخفيف سياسته النقدية بحلول منتصف 2024، وهو ما ستفعله البنوك المركزية الخليجية للحفاظ على ربط عملاتها بالدولار. لذلك، فان ارتفاع ايرادات النفط والغاز سيعزز الاستثمار الحكومي في المنطقة، كما ان انخفاض تكاليف الاقراض سيدعم الاستثمار والانفاق الائتماني.
جذب الرساميل الأجنبية
أشارت «فيتش سوليوشنز» الى انه سيتم دعم النشاط الاستثماري في المنطقة من خلال الجهود الجادة التي تبذلها الحكومات لزيادة التنويع الاقتصادي وجذب الرساميل الاجنبية والعمالة الماهرة، خصوصا في السعودية والامارات وعمان، لافتة الى ان خطط التنويع الاقتصادي ستسمح لتلك الدول بالنمو بشكل قد يفوق التوقعات في العام المقبل.
